Gotar   yekiti-II        158.htm

رفع الاضطهاد عن كاهل الشعب الكردي في سوريا الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كثاني قومية في البلاد. حل القضية الكردية كقضية أرض وشعب

ملامح النظام العالمي الجديد
بدأت تتضح رويداً رويدا ملامح النظام العالمي الجديد، الذي لابد وأن يتلاءم ويتناغم مع العولمة وتمظهراتها، حيث أن أهم مظهر من مظاهر العولمة هو عدم الاعتراف بالحدود بين العالم ودوله لا، بل إن العولمة تعني وحدة العالم وتكامله، وهو ما يستدعي إعادة صياغة العالم من جديد بما يتناسب وهذه الوحدة وهذا التكامل. يبدو أن أولى تجليات هذه الصياغة الجديدة تظهر من خلال توسيع السلطات العالمية في مقابل سلطات الدول داخلياً ومحلياً عبر إعادة بناء المؤسسات الدولية: التشريعية، القضائية، التنفيذية، وتمكينها من ممارسة سلطاتها فوق الدولية.
كان لإعادة الاعتبار إلى القضاء الدولي في العقدين الأخيرين عقب سقوط الاتحاد السوفيتي أثره البالغ في عودة الثقة إلى المستضعفين في الأرض الذين هدرت حقوقهم،.......



 

وأزهقت أرواحهم واستبيحت أموالهم وأعراضهم من قبل وحوش بشرية استبدّت بالأوطان والشعوب، وأحالتها إلى جهنم وقودها الناس والحجارة، واستحالوا زبانية ينفثون فيها نيران حقدهم وجشعهم وكل ما أوتوا من وحشية، أحاطوا الناس بجهنمهم سادّين كل منفذ للخلاص، لم يبق أمام معذبي الأرض سوى الموت والخنوع.
صدر القرار 985 عن مجلس الأمن الدولي، القاضي بمنع تحليق الطيران العراقي شمال خط العرض 36، ومن ثم جعل كردستان العراق منطقة آمنة إثر المجازر والقبور الجماعية التي نفذها نظام صدّام البائد، والهجرة المليونية لشعب كردستان. فقد ساهم هذا القرار في إعادة الاستقرار والسلام إلى ربوع كردستان العراق، وشكل سابقة دولية هامة وضعت العالم المتحضر امام مهمة إعادة النظر بالنظام العالمي الذي ساد إبان الحرب الباردة. تتالت فيما بعد التدخلات الدولية في مناطق عديدة من العالم (رواندا، صربيا، دارفور...) مع إحالة مرتكبي الجرائم بحق البشرية إلى محاكم دولية (سلوبودان ميلوزوفيتش، كارادجيتش، ومحاكمة دكتاتور العراق صدام حسين امام محكمة الجنايات العراقية، وتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر بحقه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب العراقي). وأخيراً وليس آخراً توجيه مدعي عام محكمة الجنايات الدولية الاتهام إلى دكتاتور السودان وقاتل شعب دارفور عمر حسن البشير، والمطالبة بمحاكمته مع أكثر من مئة من أركانات نظامه الوحشي الذين ارتكبوا جرائم بحق البشرية في دارفور، ولابد أنه وأزلامه سيجرّون صاغرين للمثول أمام المحكمة الجنائية رغم رفضه، وعدم "اعترافه" بمحكمة الجنايات الدولية (هو لا يعترف بمحاكمه وقوانينه، فكل دكتاتور يظن نفسه فوق أي قانون)، ورغم تهافت العرب إلى مؤتمر طارئ لوزراء الخارجية، وتعهدهم بالبحث وبكل السبل، عن مخرج للدكتاتور، إنه سيمثل رغم أنفه، ولو بعد حين، على غرار أسلافه صدام وميلوزوفيتش وغيرهما.
إذا كان حكام المنطقة العربية الغارقون في الاستبداد يأملون بدفاعهم عن الطغاة من أمثال البشير وغيره من المستبدين، إفشال الجهود العالمية الطامحة لحماية الإنسان وحقوقه، ومن ثم إفشال المؤسسات القضائية الدولية (محكمة الجنايات نموذجاً) أملاً في الإبقاء على النظام العالمي القديم الذي مكّنهم من شعوبهم، وثبّتهم على كراسيهم، وأدامهم في حكمهم، عليهم أن يعودوا للتاريخ ليتعلموا أن كل الطغاة (من الحجاج إلى صدام ومن هتلر وستالين إلى سلوبودان) كان مآلهم إلى مزبلة التاريخ.
إذا كان الحكام يتهافتون للدفاع عن الدكتاتور خوفاً من أن يلقوا المصير ذاته، فإن ما يحز في القلب هو سوق تلك الجموع البشرية إلى الشوارع كالقطعان لتهتف بحياة الدكتاتور وتكيل الشتائم لمن استنفر من أجلهم ضد مستعبديهم وسالبي حرياتهم وممتهني كرامتهم؛ تلك الجموع التي باتت بسبب القهر المزمن عاجزة عن إدراك حقوقها الطبيعية، غير قادرة على التفريق بين حقها في السيادة وبين السيادة الخاصة بالاستبداد الذي أعلن نفسه بديلاً عن الشعب والوطن.
لم بعد العالم قادراً على الاستمرار في ظل الخلل الكبير في علاقة الحكام بالمحكومين، لم يعد قادراً على التعايش مع نظم للحكم أحالت المجتمعات البشرية إلى قطعان من الرعية، والأوطان إلى مسالخ، كما إن انعدام التوازن لم يعد يحقق مصالح الكبار أيضاً في عالم تداخلت فيه المصالح والأوطان والشعوب. فلابد لهذا العالم من أن يعيد ترتيب ذاته، وينتظم من جديد بطريقة تعيد إليه توازنه، وتحفظ بقاءه وأنسيته.


بلاغ
صادر عن الاجتماع الموسع لحزبنا



في جو ديمقراطي مميز، عقد حزبنا اجتماعه الموسع الاعتيادي في أواخر تموز، وأنهى أعماله بنجاح، حيث وقف الحضور دقيقة صمت على أرواح شهداء كردستان سوريا وشهداء الحرية في كل مكان. وخلال الاجتماع جرى تناول قضايا ومواضيع عدة؛ تتعلق بالواقع السياسي الراهن، ووضع الحركة الكردية وسوية الأداء النضالي، وآلية العمل التنظيمي لمنظمات الحزب داخل الوطن وخارجه...الخ.
لقد انعقد الاجتماع في مرحلة اتسمت من الناحية السياسية باشتداد القبضة الأمنية للنظام، وتزايد الاعتقالات التي تطال مختلف التيارات السياسية، القومية والديمقراطية والدينية والكردية، وإقدام أجهزة الأمن مؤخراً على ارتكاب جرائم قمع وقتل بحق سجناء صيدنايا، والتي تشكل سابقة خطيرة ومدانة. وقد أبدى المجتمعون قلقهم الشديد على مصير السجناء الكرد، ومنهم رفاقنا الذين اعتقلوا ظلماً في حلب منذ أوائل عام 2007، وطالبوا بتوضيح حقيقة ما جرى في السجن، وبأن النظام يتحمل مسؤولية أي مساس بحياتهم.
إن استمرار السياسة القمعية للنظام يعود إلى خوفه من تنامي قوى المعارضة الديمقراطية، وتعاظمها أفقياً وعمودياً في الوسط الجماهيري، واستغلال النظام أجواء الانفتاح الجزئي عليه دولياً، ودخوله في مفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل، وشعوره بعد اتفاق الدوحة بتخفيف الضغط العربي والدولي عنه بعد أن كان هذا الضغط شديداً في السنوات الأخيرة.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد لاحظ الاجتماع أن الوضع المعاشي للمواطنين وصل إلى درجة خطيرة بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية والمحروقات، وانحباس الأمطار لهذا العام، وعدم قيام الدولة بأية خطوات لتخفيف معاناة جماهير الشعب، حيث اضطرت عشرات الآلاف من العوائل إلى النزوح من المناطق المنكوبة (الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد) باتجاه الداخل أو لبنان أو إلى الخارج، بحثاً عن عمل لتأمين لقمة العيش. وكان نصيب الكرد من هذه الهجرة مضاعفاً، ويهدد بتغيير ديموغرافي على المدى البعيد، ولم تثمر الجهود التي بذلت من قبل الحركة الكردية ولجنة التنسيق والقوى العربية، سواء على صعيد النظام الذي تقاعس عن أداء واجبه، أو على الصعيد الدولي، فلقد سعت القوى السياسية إلى اعتبار هذه المناطق التي تعرضت للجفاف مناطق منكوبة، وبحاجة إلى تقديم مساعدات عاجلة أسوة بالعديد من الدول التي تتعرض للنكبات!
وعلى صعيد الحركة الكردية؛ رأى الاجتماع أن الانقسام والتشرذم ينعكس سلباً على مزاج الشارع الكردي، وتضعف من اهتمامه بقضاياه الأساسية، وتؤدي إلى انكفائه على الذات. وكمخرج من هذه الحالة الضارة لابد من تكثيف الجهود من أجل تفعيل وتطوير وتوسيع لجنة التنسيق الكردي، والعمل على إزالة كافة العقبات من أجل تأطيرها. وأكد المجتمعون على ضرورة تفعيل قرار المؤتمر الخامس المتعلق بالعمل من أجل الاتحاد السياسي بين القوى المتقاربة فكرياً وسياسياً. وبشأن توحيد الخطاب السياسي للحركة السياسية الكردية، رأى الاجتماع أن الاتفاق على الرؤية السياسية المشتركة بين الأحزاب الكردية كان مدخلاً سليماً لتوحيد طاقات الحركة، ولبناء مرجعية سياسية، غير أن رفض الحزب الديمقراطي التقدمي له، وبمساندة من حزب الوحدة الديمقراطي الكردي حال دون تحقيق ذلك. ومع ذلك فقد أكد المجتمعون على ضرورة العمل بجدية في هذا الاتجاه حرصاً على مصلحة شعبنا، وضمن الممكنات المتاحة للحركة، وعدم انتظار هذا الطرف أو ذاك من المعرقلين لهذا العمل القومي الكبير.
وعلى صعيد الوضع الداخلي للحزب وأدائه فقد أكد الاجتماع أن هناك بعض التراخي الذي انتاب منظمات الحزب، مما انعكس سلباً على الأداء النضالي، وعلى النشاط الجماهيري والميداني الذي يتميز به حزبنا. وتمت دراسة مجمل الأسباب التي تقف وراء ذلك، وسبل إزالتها. ومن جانب آخر جرى تثمين النشاطات المميزة لبعض منظماتنا على الصعيد السياسي والثقافي، وأكد الاجتماع على ضرورة إيلاء الاهتمام اللازم لبعض المنظمات لما لها من أهمية كبيرة سياسياً وتنظيمياً.
وعلى صعيد نشاط منظمة حزبنا في الخارج، توقف الاجتماع بمسؤولية وحكمة على الأزمة المزمنة التي تعاني منها منظمة ألمانيا منذ عدة سنوات، وانعكاس ذلك على منظمات الحزب في العديد من البلدان الأوربية بشكل سلبي. ولاحظ الاجتماع أن الأزمة تكمن حصراً في الجانب التنظيمي، ومن هنا ينبغي إيجاد آلية مرنة للعمل بين الرفاق بغية منع أي استئثار بالقرار أو إقصاء الآخر. وقد وجد المجتمعون أن قيادة منظمة أوربا قد أعدت نظاماً داخلياً عصرياً خاصاً بالمنظمة، وقد أدخل الاجتماع عليه بعض التعديلات التي تكفل خلق الاستقرار وسد بعض الثغرات الموجودة. وأكد الرفاق على ضرورة الالتزام بقرارات الهيئات العليا نصاً وروحاً والتحلي بالانضباط الحزبي، وقطع دابر المهاترات والصراعات العقيمة، لتوفير عوامل الاستقرار للمنظمة وتطويرها وتفعيل دورها.
في الختام أكد المجتمعون على الالتزام والتمسك بنهج يكيتي وخطه النضالي الصائب، وعلى مواصلة النضال وتوفير مستلزمات تطويره وتصعيده، والدفاع بجدية وحزم وثبات عن حقوق شعبنا وقضيته دون تردد في مواجهة سياسات النظام، والسعي مع كافة القوى الديمقراطية في البلاد من أجل التغيير الديمقراطي السلمي، وبناء دولة الح&#