سوريا ـ انتهاكات مستمرة لحقوق الانسان
وتغييب لحقوق الشعب الكردي

السيدات والسادة المحترمون،
في البداية أود ان اشكر الذين قاموا بالاعداد والتحضير لهذا الاجتماع، كما اشكركم على حضوركم الذي يمنح قوة معنوية للنضال في سبيل الحقوق و الحريات في سوريا...

أيها الحضور الكريم،
ان سلسلة انتهاكات حقوق الانسان والحريات الأساسية في سوريا طويلة جداً، وبالتأكيد لا يمكن استعراض كل حلقات تلك السلسلة في هذا الاجتماع. ولكن يمكن القول باختصار: بأنه وبالرغم من اعلان القرن الحادي والعشرين قرناً لحقوق الانسان والديمقراطية، فان النظام السوري ما زال بعيد جداً عن تحقيق واحترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية. فما زال شعبنا السوري، كرداً و عرباً و أقليات قومية أخرى، محروماً من حقوقه و حرياته الأساسية. فالفرد السوري مقموع ولا يستطيع التعبير عن معتقداته السياسية حتى بينه و بين نفسه، وهو محروم من الإدلاء بصوته بحرية في إنتخابات ديمفراطية، كما أنه محروم من المشاركة في اختيار الحكومة ومن ممارسة حقه في تقرير مصيره. كما انه لم يتم حتى الآن اصدار قانون ينظم عمل الاحزاب والجمعيات السياسية، وليس هناك قانون يضمن حرية الصحافة، ومازال انساننا السوري محروماً من نظام قضائي حر و مسقل. بإختصار شديد، يمكننا القول: ان الحريات والحقوق الانسانية الأساسية لا تزال شيئاً غريباً ومجهولاً لدى اغلبية أفراد المجتمع.
ونحن كأكراد اذ نفخر بانتمائنا السوري كما نفخر بكرديتنا، ولكن لا يحق لنا ان نعلن عن كرديتنا، لأنه وبحسب السياسة الشوفينية والعنصرية للنظام السوري لا يعترف في سوريا بغير العرب والعربية فقط، في الوقت الذي يجب ان تكون هذه البلاد للكرد والعرب والاقليات القومية الاخرى في سوريا وان يعترف بالجميع كشركاء في الوطن.

أيها الحضور الكريم،
لا يجوز الحديث عن حقوق الانسان والحريات الأساسية في بلد مثعدد القوميات، كبلدنا سوريا، دون التطرق الى الحقوق القومية ومناقشتها. لأنه، وكما تعلمون، إن حق الشعوب في تقرير مصيرها هو الأساس لحقوق الانسان الاخرى، وقد تم تثبيت هذا الحق المقدس في المادة الأولى لكل من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الشكل التالي: "لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير، ولها بمقتضى هذا الحق، ان تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
إذن فأين نحن من حقوق الانسان في سوريا؟! فمنذ تقسيم كردستان بين اربع دول (تركيا، ايران، العراق، سوريا) دون ارادة الشعب الكردي، ودخول جزء من شعبنا وأرضنا ضمن حدود الدول السورية التي نشأت بعد الحرب العالمية الأولى، وقع مستقبل ومصير شعبنا تحت رحمة أنظمة كل نظام اكثر شوفينية وعنصرية من الاخر. ومنذ ذلك الحين تحاول الحكومات السورية بمختلف الأساليب العسكرية والسياسية القضاء على خصوصية الشعب الكردي وهويته القومية وصهره في بوتقة القومية العربية. ونتيجة هذه السياسة الشرسة غير الانسانية يتعرض الشعب الكردي وثقافته وخصوصيته الاجتماعية والحضارية لاشرس حرب إبادة. ومازال النظام السوري يرفض حتى الاعتراف بوجود الشعب الكردي الذي يبلغ تعداده ثلاثة ملايين ويشكل القومية الثانية في البلاد، فحسب السياسة الرسمية كل من يقيم في سوريا هو عربي، ويسجل في البطاقة الشخصية لكل مواطن، هذا اذا كان يتمتع أصلاً بالجنسية السورية، انه "عربي سوري"!

أيها الديمقراطيون والمدافعون عن حقوق الانسان،
تنص المادة الأولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 على انه: "يولد جميع الناس احراراً متساوين في الكرامة والحقوق" وقد وقعت سوريا على هذا الاعلان، الذي تنص المادة الثانية منه على ان: "لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الاصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو البلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء". لكن وللاسف ورغم مرور عقود عديدة على صدور هذا الاعلان وبالرغم من تتويج القرن الحادي والعشرين على انه قرن الحرية وحقوق الانسان، فان الحكومة السورية لم تُقدم على أي خطوة تدل على احترامها للحقوق والحريات الأساسية، ومازالت تصم اذنيها وتتعامى عن التطورات التي حصلت في هذا المجال، متجاهلة كل الوثائق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والشعوب، ومستمرة في انتهاك تلك الحقوق. فمازال الانسان الكردي في سوريا يولد مضطهداً محروماً من حقوقه و كرامته الانسانية، يولد محروماً من التمتع بأبسط حق من حقوق الانسان ألا و هو الحق في أن يملك جنسية. وسبب كل هذا الحرمان والاضطهاد انه يولد كردياً، يتكلم الكردية يعيش على ارض آبائه وأجداده مثبتاً انتماءه إلى هذه الارض وهذه البقعة الجغرافية منذ الازل، ومكذباً ادعاء الشوفينين الذين ينكرون الوجود الكردي في سوريا.
أجل، وبالرغم من انه امر لا يصدق، فان حوالي نصف مليون انسان كردي محرومون من الجنسية السورية التي انتزعت منهم بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1962، وهؤلاء محرومون من حق المواطنة رغم ان المادة 15 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أن:
1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو انكار حقه في تغييرها.

السيدات والسادة المحترمون،
بالرغم من نص المادة 17 للاعلان العالمي لحقوق الانسان على عدم جواز تجريد أحد من ملكه تعسفاً، إلا أنه يتم تجريد الانسان الكردي من ارضه وملكه بشكل تعسفي وبالقوة ليمنح لمواطنين عرب يتم استقدامهم من مناطق اخرى، ويعتبر الحزام العربي الذي طبق عام 1973 أكبر مشروع في هذا المجال، والذي استولت السلطة السورية بموجبه على أكثر من 720 ألف دونم من الاراضي الزراعية الخصبة العائدة إلى مالكين أكراد، وتم توزيعها على حوالي 4100 عائلة عربية تم استقدامها من ريفي محافظتي حلب والرقة. ومازال هذا المشروع مستمراً حتى يومنا هذا، ففي الفترة الاخيرة أراد النظام السوري استقدام 300 عائلة عربية من مناطق اخرى وتوطينها في المناطق الكردية، ويمكن الاطلاع على تفاصيل هذه الخطوة الجديدة من مشروع الحزام العربي في كتاب وزارة الزراعة رقم 1682 /م تاريخ 03.02.2007.

وعلاوة على ذلك، ورغم ان التعلم و التعليم باللغة الأم حق شرعي وأساسي، فان استعمال اللغة الكردية ممنوع، وبالتالي لا يبقى أمام المواطنين الأكراد خيار آخر سوى التعلم باللغة العربية والجهل بلغتهم الكردية رغم أنها اللغة الأم لأكثر من 12% من سكان سوريا! كما ان الذين يتعلمون اللغة الكردية أو يعلمونها يتعرضون للاعتقال بشكل تعسفي، ناهيك عن عدم وجود اي وسيلة اعلام كردية علنية مرخصة سواء أكانت مرئية او مسموعة او حتى مقروءة.

هذا ويتم فصل الطلاب والعمال والموظفين الأكراد من مدارسهم وجامعاتهم ووظائفهم بشكل تعسفي، رغم ما تنص عليه المادة 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان من أن "لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد". كما لا يسمح للمواطنين الأكراد بتقلد بعض المناصب أو ممارسة بعض الوظائف الرسمية في البلاد، مهما كانت مؤهلاتهم وشهاداتهم عالية ومناسبة لذلك، مثلاً لا يوجد أي سفير أو قنصل كردي في أي من البعثات الدبلوماسية السورية حول العالم!

وفي انتهاك للماد 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وللمعاهدات والمواثيق الدولية والتي تدعو إلى الحفاظ على الثقافة والفلكلور القومي، تتعرض الثقافة الكردية للمحاربة ومحاولة القضاء عليها. بل حتى انه وفي أحيان كثيرة يتم اعتقال وتعذيب المئات من الأكراد الذين يشاركون في النشاطات الثقافية والفلكلورية والأعياد القومية. وأكثر من ذلك يقتل البعض منهم بنيران الأجهزة الأمنية كما حصل في مدينة القامشلي مساء 20.03.2008 حين أطلقت دورية أمنية النار على الشبان الأكراد الذين كانوا يحتفلون بعيد نوروز بشكل سلمي وحضاري، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان وجرح آخرين نتيجة هذا العمل الارهابي، ولم تكتف الاجهزة الامنية بذلك، اذ اعتقلت البعض من المحتفلين أيضاً. ان هذا الامر يدل على مدى استهتار واسترخاص النظام السوري للدم الكردي. وبينما يتخذ النظام السوري هذا الموقف القمعي والشوفيني تجاه الشعب الكردي وعيده القومي، فان المنظمات المدنية والمؤسسات الرسمية في الدول الديمقراطية المتحضرة تهنئ الجالية الكردية المتواجدة في بلدانها بعيد نوروز.

وفي 12.03.2004 حين كان شعبنا يستعد للاحتفال بعيده القومي نوروز، قام النظام بتنفيذ مؤامرة دنيئة ضده، وذلك من خلال دفع البعض من الرعاع والشوفينيين لمهاجمة المشجعين الأكراد في مباراة لكرة القدم مما أدى إلى استشهاد تسعة من المواطنين الأكراد. و عندما أرادت جماهير شعبنا الغاضبة في اليوم التالي تشييع ما فقدته من أرواح بريئة قامت السلطات بإطلاق النار دون مبرر على المواطنين العزل، مما أودى بحياة العديد من الشبان وإصابة العشرات؛ الأمر الذي كشف عن حقيقة خطة مسبقة ونية مبيتة لدى السلطات تستهدف النّيل من عدالة قضيتنا القومية وثني عزيمة شعبنا. كذلك اتضحت نية السلطة السورية القذرة ورغبتها إشعال نار فتنة أهلية بين العرب والكرد، وذلك لصرف الجماهير عن الحالة السياسية المزرية وكبح جماحها عن العمل معاً في سبيل حياة سياسية ديمقراطية وبناء دولة القانون ومجتمع حر لا مكان فيه للقمع والتفرقة والحرمان والاستبداد.
لقد أدت اعمال القتل والارهاب هذه إلى انتفاضة شعبية في كل المناطق الكردية، كانت رداً ورفضاً للسياسة الشوفينية ولانتهاك الحقوق والحريات الأساسية. ولكن رد النظام كان قاسياً وعنيفاً، مما أدى إلى قتل وجرح الكثيرين من أبناء وبنات شعبنا الذين انتفضوا وتظاهروا بشكل سلمي احتجاجاً على هكذا أسلوب قمعي ـ بوليسي ـ استفزازي ـ دموي. بالإضافة الى آلاف المعتقلين، وتعرض محلات ومنازل الأسر الكردية للسلب والنهب والتخريب.

السيدات والسادة المحترمون،
ان المدافعين عن حقوق الانسان والحريات الأساسية، وكل الداعين إلى الديمقراطية والمساواة والعدل، مطالبون اليوم وأكثر من أي وقت مضى بالوقوف إلى جانب نضال الشعب السوري ودعمه، وإدانة وفضح السياسة الشوفينية والعنصرية للنظام السوري الشمولي، ولينعم السوريون كل السوريون بالديمقراطية والمساواة ويتمتعوا بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، ويساهموا بجانب شعوب المعمورة بقسطهم في تطوير وإغناء الحضارة الانسانية.

ومما لا شك فيه أن المستقبل سيكون للحرية وحقوق الانسان والشعوب، فالاهتمام بحقوق الانسان والشعوب والدفاع عنها يزداد يوماً بعد يوم، وتزداد وتعلو الاصوات المطالبة بصيانة هذه الحقوق والدفاع عنها، ولم تعد هذه الحقوق والحريات مقيدة ومحصورة ضمن حدود الدولة وشؤونها الداخلية، بعد أن اصبحت عالمية وشأناً دولياً يهم المجتمع الدولي والأنظمة الديمقراطية أجمع، وباتت هذه الحقوق والحريات محط اهتمام كل فرد وكل مجتمع، فهي الأساس للأمن والتعايش السلمي. واجتماعنا هنا لأكبر دليل على ذلك.

شكراً لحسن اصغائكم

01.04.2008
د. كاميران بيكس
عضو الهيئة القيادية لـ
حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا
___________________
الترجمة العربية للكلمة التي القيت في الكونفرانس الذي عقد في مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 01.04.2008