عقد البرلمان الاوروبي مساء الأمس الأثنين ندوة حول الدستورالمدني الجديد والقضية الكوردية في تركيا
وشارك في هذه الجلسة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي الأحزاب الكوردية وشخصيات سياسية وأكاديمية من تركيا والدول الأوروبية . وناقشت الندوة قضايا عديدة منها حقوق الأنسان في تركيا وموقف الدستور الأوربي الجديد منها كما تطرق النقاش إلى الوضع السياسي الداخلي التركي وكذك محاولات تركية لتحسين سلوكها بهدف كسب عضوية الاتحاد الأوروبي ، ومن جانب آخر بحث موقف البرلمان الأوروبي من الاجتياح التركي للحدود العراقية، ومسألة تواجد حزب العمال الكوردستاني في أراضي إقليم كوردستان العراق.
وفي حديث لموقعنا قال الدكتور موسى كفال مسؤول الجبهة الديمقراطية الكوردية في تركيا ، بأن هذه الحلقة ستدوم يومين متتاليين وستطرح فيها عدة قضايا تخص الديمقراطية في تركيا وخاصة القضية الكوردية ومسألة حقوق الانسان في هذا البلد.

في بداية الجلسة أوضح السيد هانيس سووبودا نائب الكتلة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي وقال في حديثة نحاول التعرف إلى القضية الكوردية في تركيا وأين وضلت هذه القضية ، وكذلك محاولات تركيا لتحسين صورتها وخاصة ما يتعلق بملف حقوق الانسان. وقال أيضاً نحن هنا لنطرح القوانين الجديدة للبرلمان الأوروبي ويسعدنا أن نرى في هذه الحلقة من النقاش الأخوة الكورد والترك لنبحث هنا بكل شفافية مواضيع ذات صلة ومنها : ماهي الأقلية القومية ، الهوية الثقافية الكوردية لا سيما معنا ممثلين عن أحزاب كوردية ومثقفين ترك لبحث القضايا الايديولوجية والبحث في موضوع حرية الرأي، راجياً أن تكون هذه حلقة حوار مفتوح لايجاد الحلول المناسبة للقضية الكوردية في تركيا.

ثم تلاه السيد أولي ريهن عضو البرلمان الأوروبي وعضو لجنة التوسيع في البرلمان وتطرق في حديثة بأن البرلمان الأوروبي كان قد سلم تركيا حزمة من الشروط قبل قبولها عضواً في الاتحاد الأوروبي ومن هذه الشروط:
ـ حقوق الأقليات
ـ الحقوق النقابية
ـ الحقوق الثقافية
ـ الوضع في المناطق ذات الأغلبية الكوردية
ـ حرية الصحافة (الاذاعة والتلفزيون)
ـ الكف عن منع التكلم بلغة الأم لغير الاتراك
ـ الكف عن مراقبة المواطنين من قبل الجيش التركي وخاصة في جنوب شرقي تركيا.

ومن جانب آخر من حديثه تطرق إلى التوغل التركي إلى أراضي الاقليم بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني، وكنا قد حذرنا في البرلمان الأوروبي بأن على الجيش التركي أن لا يستهدف المدنيين الأبرياء ، وأكدنا على ضرورة التشاور مع الحكومة العراقية ومحاولة إيجاد حلول سلمية ، لأننا على يقين بأن المشاكل لا تحل بالطرق الحربية وإنما تزيدها تعقيداً.

وقال أيضاً أن على تركيا إحترام الحقوق الثقافية للشعب الكوردي، نعتقد بأن على تركيا أن تقوم بتغغيرات قانونية في مجال الحقوق الثقافية وحرية التعبير، وهذا سيساعدها في البرامج الديمقراطية وبالتالي سيسهل دخولها إلى الاتحاد الأوروبي، ونحن في البرلمان الأوروبي ساعدنا وسنساعد تركيا في تطبيق بعض البرامج التي تسهل عملية دخولها إلى الاتحاد الأوروبي ، مع علمنا بأن تركيا تحاول في هذا المجال .
وفي محور آخر من الحلقة والتي كانت لعنوان الأحزاب السياسية والقوانين الجديدة والقشية الكوردية شاركت فيها البروفيسورة سراب يازجي والصحفي جنكيز شاندار : وألقوا نظرة قانونية حول الواقع في تركيا في مواجهه القناونين الأوروبية.

وتلا السيد أمد ترك حيث قال أن الكورد والترك يعيشون في هذا الوطن منذ الأزل ولكن أين نحن من الحوار ؟ هل كان الهجوم العسكري التركي فعلاً ضد أهداف عناصر حزب العمال الكوردستاني أم هناك مبررات أخرة؟
كما تعلمون بأن تركيا لم تشارك في عملية تحرير العراق لكي تكون لاعباً قوياً في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية .

وفي نهاية جلسة اليوم كانت هناك مداخلة من الناشط الكوردي الدكتور موسى كفال حيث شكر جميع المشاركين في هذه الندوة، وقال أن القضية الكوردية يجب أن تحل بأبعادها الثلاث وهي :
ـ أن المسالة الكوردية في تركيا مسالة سياسية لذا يجب أن تحل بالطرق الدبلوماسية والسياسية.
ـ البعد الثقافي للمسألة الكورية حيث يجب رفع الغبن الثقافي المفروض من قبل السلطات التركية .
ـ البعد الاقتصادي والاجتماعي وذلك بفتح مشاريع للتنمية وتقديم الرعاية الاجتماعية للمواطنين في جنوب غرب تركيا حيث تقطنها الغالبية الكوردية.

هذا وستستمر الحلقة إلى يوم غد وستخرج بعدد من التوصيات التي تصب في مصلحة الشعبين الكوردي والتركي.